ماذا تعرف عن "ماسبيرو".. العالم الأثري أم المبني المترهل؟
المبنى العريق الذي يقع على ضفاف نهر النيل له تاريخ عظيم، ماسبيرو أو كما يطلق عليه مبنى الإذاعة والتليفزيون، الصرح الإعلامي الكبير الذي قدم لنا الكثير من القامات الإعلامية التي لن ينساها المشاهد المصري على مدار تاريخه، لكنه عانى في السنوات الماضية من الترهل والإهمال والمشاكل الإدارية التي كانت سببًا في غرقه بالديون التي وصلت إلى أكثر من 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى تدنى مستوى مشاهدته في مقابل تفوق القنوات الفضائية الخاصة عليه في المنتج والمضمون.
يستعرض "دوت مصر" تاريخ العالم الفرنسي الذي سمي باسمه المبني العريق
تسمية ماسبيرو
سمي مبنى "ماسبيرو" بهذا الاسم نسبة إلى العالم الفرنسي، جاستون كاميل شارل ماسبيرو Gaston Maspero عالم فرنسي، من أشهر علماء المصريات.
ولد جاستون ماسبيرو عام 23 يونيو عام 1846م في باريس لأبويين إيطاليين هاجرا إلى فرنسا، وقد أظهر العالم الفرنسي اهتمامًا خاصًا بالتاريخ عندما كان في المدرسة، وفي سن الرابعة عشر من عمره كان مهتمًا باللغة الهيروغليفية.
مجيئه إلى مصر
كان العالم "ماسبيرو "يجيد اللغة العربية، ولم يكن بعد قد زار مصر حتى جاءته الفرصة عندما مرض مارييت مدير مصلحة الآثار المصرية التي قام بتأسيسها.
مواجهته لسرقة الآثار
قام العالم الفرنسي بنشاط كبير لمواجهة السرقات التي كانت تحدث للآثار المصرية القديمة، وقام بمساعدة العالم المصري أحمد كمال بك بنقل المئات من المومياوات والآثار المنهوبة إلى المتحف المصري بالقاهرة، واستطاع أن يسن قانون جديدًا صدر عام 1912م ينص على أنه لا يسمح للأشخاص بالتنقيب ويقتصر التنقيب فقط على البعثات العلمية بعد الموافقة على مشروعها، ولم يصبح من حق الحفارين الحصول على نصف ما يعثرون عليه لكنهم يحصلون فقط على القطع التي لها مثيل مكرر بمتحف القاهرة، ولا يمنح القائم على الحفائر تأشيرة خروج من مصر إلا في حالة تركه الموقع الأثرى في صورة مُرضية، ما أثار عليه غيظ وحقد المهربون الأجانب وتجار الآثار، كما فرض مقابل لمشاهدة المناطق الآثرية لمواجهة النفقات التي يحتاجها للتنقيب وأعمال الصيانة.
وفاته
توفى عالم الآثار "ماسبيرو " في 30 يونيو عام 1916م وذفن في فرنسا، وقد أطلق اسمه على الشارع المواجه لمبني الإذاعة والتلفزيون، تكريمًا له ولأعماله في المحافظة على تاريخ مصر من الآثار.
اقرأ أيضًا..
6 أرقام صادمة في موازنة "ماسبيرو".. ومطالب بإخضاعها للبرلمان